عقد تسويق محلي - مستشار التسويق محمد الجمل

نموذج لعقد تسويق محلي متكامل؟

بين

[اسم شركة التسويق]، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت رقم [رقم التسجيل]، ومكتبها المسجل في [العنوان]، ويمثلها في هذا العقد [اسم الممثل]، بصفته [المسمى الوظيفي]، من ناحية،

و

[اسم شركة التسويق]، شركة ذات مسؤولية محدودة، مسجلة في المملكة العربية السعودية تحت رقم [رقم التسجيل]، ومكتبها المسجل في [العنوان]، ويمثلها في هذا العقد [اسم الممثل]، بصفته مثل [المسمى الوظيفي]، من ناحية أخرى،

قد اتفقوا على ما يلي:

( المادة 1 )

تعريفات

في هذا العقد، يكون للمصطلحات التالية المعاني المحددة أدناه:

“شركة التسويق” تعني [اسم شركة التسويق].

“وكالة التسويق” تعني [اسم وكالة التسويق].

“المنتجات” تعني المنتجات والخدمات التي تقدمها شركة التسويق.

“التسويق” يشمل جميع الأنشطة اللازمة للترويج للمنتجات والخدمات، بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والدعاية ومبيعات التجزئة ومبيعات الجملة.

المادة 2

( التزامات )

تتولى شركة التسويق ما يلي:

– تزويد وكالة التسويق بالمنتجات والخدمات وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد.

– تقديم الدعم الفني والتسويقي لوكالة التسويق.

– إبقاء وكالة التسويق على اطلاع بأحدث المعلومات حول المنتجات والخدمات.

تتولى وكالة التسويق ما يلي:

– تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلي.

– تنفيذ خطة تسويقية فعالة تستهدف العملاء المستهدفين.

– تحقيق الأهداف التسويقية المتفق عليها.

المادة 3

( المدة )

يبدأ هذا العقد من تاريخ توقيعه ويستمر لمدة [مدة العقد] سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة بالاتفاق بين الطرفين.

المادة 4

( تعويض )

تلتزم شركة التسويق بدفع لوكالة التسويق لخدمات التسويق مبلغ [المبلغ] ريال سعودي، يتم سداده بطريقة [طريقة الدفع]، وذلك على النحو التالي:

دفعة مقدمة قدرها [المبلغ] ريال سعودي عند توقيع العقد.

دفعات شهرية بمبلغ [المبلغ] ريال سعودي، خلال مدة العقد.

المادة 5

( المسئولية قانونية )

وتكون شركة التسويق مسؤولة عن أي أضرار تلحق بوكالة التسويق نتيجة عدم وفائها بالتزاماتها بموجب هذا العقد.

المادة 6

( حل النزاعات )

في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد، يتم حل النزاع وديا. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يتم اللجوء إلى التحكيم وفقا لقواعد التحكيم لغرفة التجارة الدولية.

المادة 7

( التنصل )

لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر أو تأخير ناتج عن أسباب خارجة عن إرادته.

المادة 8

( القوة القهرية )

لن يكون أي من الطرفين مسؤولاً عن أي إخفاق في أداء التزاماته بموجب هذا العقد إذا كان هذا الفشل ناجماً عن قوة قاهرة، مثل الحرائق أو الفيضانات أو الزلازل أو الحرب أو غيرها من الأحداث التي لا يمكن السيطرة عليها.

المادة 9

( التعديلات )

يجوز تعديل هذا العقد باتفاق مكتوب بين الطرفين.

المادة 10

( إنهاء العقد )

ينتهي هذا العقد في الحالات التالية:

في نهاية المدة المتفق عليها.

بناء على رغبة أي من الطرفين، وبعد إعطاء إشعار للطرف الآخر لمدة لا تقل عن [فترة الإخطار] أشهر.

عند حدوث أي من أسباب الإنهاء المنصوص عليها في القانون.

المادة 11

( الدخول حيز التنفيذ )

يدخل هذا العقد حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه من قبل الطرفين.

حرر من نسختين أصليتين، يحتفظ كل طرف بواحدة.

لشركة التسويق

[اسم الممثل]

هذا مجرد عقد نموذجي، وقد يلزم إضافة أو إزالة بنود محددة وفقًا للاحتياجات المحددة للأطراف المعنية. من المهم أن يقوم محام بمراجعة أي عقد قبل التوقيع عليه للتأكد من أنه عادل ويحمي مصالحك.

فيما يلي بعض الأمور الإضافية التي يجب مراعاتها عند صياغة عقد تسويق محلي:

– نطاق العمل: يجب أن يحدد العقد بوضوح نطاق العمل الذي ستكون وكالة التسويق مسؤولة عنه. وينبغي أن يشمل ذلك مهام وتسليمات محددة، بالإضافة إلى جدول زمني للانتهاء.

– شروط الدفع: يجب أن يحدد العقد شروط الدفع مقابل خدمات وكالة التسويق. يجب أن يتضمن ذلك المبلغ الواجب دفعه، وجدول السداد، وأي رسوم تأخير في السداد.

– السرية: يجب أن يتضمن العقد بندًا يتعلق بالسرية لحماية الأسرار التجارية لشركة التسويق وغيرها من المعلومات السرية.

– الإنهاء: يجب أن يحدد العقد أسباب الإنهاء وفترة الإشعار المطلوبة من قبل أي من الطرفين لإنهاء العقد.

– القانون المطبق: يجب أن يحدد العقد القانون المطبق في حالة وجود أي نزاعات.

ومن المهم أيضًا ملاحظة أن العقد يجب أن يكون مصممًا وفقًا للاحتياجات المحددة للأطراف المعنية. على سبيل المثال، إذا كانت الحملة التسويقية ستتضمن استخدام حقوق الملكية الفكرية، مثل العلامات التجارية أو حقوق النشر، فيجب أن يتضمن العقد أحكامًا تتعلق بملكية واستخدام هذه الملكية الفكرية.

إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف بشأن صياغة عقد تسويق محلي، فمن المستحسن استشارة محامٍ.